في القانون التونسي، يمارس المحامي وظيفة توثيقية أساسية: تحرير العقود القانونية والمصادقة عليها. يضع المكتب هذه الخبرة في خدمة تأمين معاملاتكم.
في تونس، خلافاً لبعض الأنظمة القانونية التي يُشكّل فيها الموثق مهنة مستقلة، يتمتع المحامي بصلاحية تحرير العقود القانونية والمصادقة عليها. وفقاً للقانون عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يمارس المكتب هذه الوظيفة التوثيقية بالكامل لصالح موكليه.
تُعطي هذه الصلاحية التوثيقية للعقود المحررة من قبل المحامي قوة إثباتية، وفي بعض الحالات قوة تنفيذية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها لتأمين الالتزامات التعاقدية والمعاملات.
يتولى المكتب تحرير جميع الوثائق القانونية اللازمة للحياة المدنية والتجارية لموكليه. يُحرَّر كل عقد بدقة ليعكس بأمانة إرادة الأطراف، مع مراعاة مجلة الالتزامات والعقود والتشريعات التونسية السارية المفعول.
تضمن المصادقة على العقود من قبل المحامي مطابقتها القانونية وحجيتها تجاه الغير. يتولى المكتب التحقق من هوية الأطراف ومراقبة أهليتهم القانونية والتصديق على صحة العقد.
التوكيل هو عقد يُفوّض بموجبه شخص لآخر صلاحية التصرف باسمه. يُحرر المكتب توكيلات عامة وخاصة مكيّفة حسب الحاجات الخاصة لكل وضعية: إدارة الممتلكات، التمثيل أمام القضاء، العمليات البنكية أو الإدارية.
تتطلب المعاملات العقارية في تونس عقوداً محررة بعناية فائقة، سواء تعلق الأمر بعقار مسجل في السجل العقاري أو عقار غير مسجل. يتولى المكتب تحرير عقود البيع والهبة والقسمة والمعاوضة، ويرافق موكليه في إجراءات التسجيل لدى إدارة الملكية العقارية.
يستلزم تأسيس الشركات التجارية وتعديلها وحلّها تحرير عقود مستوفية الشروط القانونية. يرافق المكتب رجال الأعمال والشركات في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بنشاطهم.
الوصية، المعترف بها في القانون التونسي في إطار مجلة الأحوال الشخصية، تُمكّن من تنظيم نقل التركة في الحدود التي يضبطها القانون. يُساعد المكتب موكليه في تحرير وصايا مطابقة للتشريعات السارية، مع ضمان احترام قواعد الإرث التونسية.